نواب البرلمان: حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان يعزز تكافؤ الفرص ويمنع الطعون القضائية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن التعديل يستهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان سلامة التشريع وتجنب المنازعات القضائية المستقبلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أشاد النواب بمراعاة الملاحظات الدستورية والقانونية المتعلقة بالمادة، مؤكدين ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص في المنظومة التعليمية دون تمييز.

طارق الطويل: تعديل المادة يعزز استقرار القانون

أكد النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة الخاصة، أن استخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في الاعتراض على المادة (25) يعكس أهمية الالتزام بمبدأ المساواة بين الطلاب.

وأشاد الطويل بجهود رئيس اللجنة الخاصة، موضحًا أن قوة التقرير الذي أعدته اللجنة تتمثل في معالجة الأوضاع القانونية المرتبطة بمشروع القانون بصورة تحقق التوازن بين الحقوق القائمة ومتطلبات التشريع الجديد.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت تمتع جامعة كيان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، مع الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تستهدف تعزيز استقرار القانون وتجنب تعرضه لطعون قضائية مستقبلية، مع الحفاظ على استقلال الجامعة وصون الحقوق القانونية للطلاب.

عربي يماني: حذف المادة رسالة تؤكد العدالة بين الطلاب

من جانبه، وجه النائب عربي يماني التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالاعتراض الرئاسي على المادة، وما يحمله من تأكيد على أهمية احترام الدستور وترسيخ مبدأي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.

وأوضح يماني، خلال الجلسة العامة، أن جامعة كيان تمثل صرحًا علميًا واعدًا يجمع بين الشعبتين المدنية والعسكرية، وهو ما يستلزم وضع قواعد واضحة تضمن المساواة بين الطلاب، وعدم منح مزايا مالية لطالب دون آخر في أوضاع متماثلة.

وأكد أن حذف المادة من شأنه الحد من احتمالات نشوب خلافات قضائية مستقبلية تتعلق بمبدأ المساواة، معتبرًا أن هذه الخطوة تحمل رسالة طمأنة للشباب المصري بشأن حرص الدولة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد على ضرورة أن تظل المساواة ركيزة أساسية في إعداد التشريعات المنظمة للتعليم، بما يضمن حماية حقوق الطلاب وتحقيق العدالة بينهم.

أشرف سليمان يطالب بمراجعة القوانين المنظمة للجامعات

وفي السياق ذاته، وجه النائب أشرف سليمان الشكر للقيادة السياسية، مؤكدًا أن الاعتراض الرئاسي أعاد التأكيد على أهمية مراعاة مبادئ العدالة والمساواة عند إعداد التشريعات المرتبطة بالتعليم والشباب.

وأشار سليمان إلى أن حذف المادة (25) يمثل رسالة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب والحكومة بضرورة الاهتمام بمراجعة التشريعات التعليمية، والعمل على إزالة أي أوجه للتفاوت لا تستند إلى أسس قانونية واضحة.

وطالب بمراجعة القواعد المنظمة لعمل الجامعات، معربًا عن اعتراضه على إقرار مجالس الجامعات لوائح مالية دون عرضها على مجلس النواب.

كما لفت إلى وجود شكاوى بشأن بعض الجامعات الأهلية والخاصة، تتعلق بمفاجأة طلاب بعد سداد المصروفات بعدم توافر أماكن لهم، داعيًا إلى وضع ضوابط ثابتة ومعلنة تنظم إجراءات القبول وسداد المصروفات.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أهمية مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن وضوح القواعد، وحماية حقوق الطلاب، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص داخل المؤسسات التعليمية.